نواب الشيوخ يوضحون أسباب رفض مشروع قانون تعديل الثانوية العامة الجديد

أجرى الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، عددًا من المداخلات الهاتفية مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لاستيضاح آرائهم في مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة الجديد، وأسباب رفض المجلس له.

وكشف النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل رفض المجلس مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون به عوار دستوري. 

وأشار "عاشور"، إلى أن نص المادة 28 مكرر من مشروع القانون تتضمن تعديلات تتعلق بجدولة الثانوية العامة على 3 سنوات، فضلًا عن أن هناك مادة تتضمن إمكانية تحسين المجموع في بعض المواد أو كل المواد بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه، معلقًا: "الأمر صدم المجلس".

وأضاف أن هذه المواد تعد مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم، لافتًا إلى أن جدولة الثانوية العامة على 3 سنوات سيمثل ضغطًا على أولياء الأمور، وهو أمر لا يحتمله المواطن، متسائلًا: "ما جدوى طرح هذا الموضوع".

وأكد أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم دستوريًا في مرحلة التعليم الإلزامي، معتبرًا أن فكرة تحسين المجموع مقابل مبلغ مالي لن يوافق كل الأسر، حيث سيكون هناك أسر لديها الفرصة لتحسين أبنائهم المجموع، وأسر أخرى لن تمتلك هذه الفرصة. 

وتابع أن وزير التعليم لم يجب عن عدد من التساؤلات عن الجدوى من جدولة الثانوية العامة، أو عدم دستورية المشروع، وتحدث فقط على أنه لديه رؤية لتطوير التعليم، وهو ما صدم المجلس.

ونوه إذا رفض مشروع القانون في مجلس النواب لا يجوز طرحه قبل العام القادم، مضيفًا: "وزير التعليم فشل في الإجابة عن تحفظات اللجنة"، لافتا إلى أنهم سيشكلون لجنة قومية لدراسة أزمة التعليم في مصر من الألف إلى الياء، مع وضع حلول جذرية.

ومن ناحيته، قال النائب طارق نصير، إن جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة، كانت ساخنة جدًا.

وأشار "نصير"، إلى أن وزير التربية والتعليم حقق نجاحات لا يمكن إنكارها في تطوير التعليم، والقيادة السياسية تثق فيه في تطوير المنظومة التعليمية، موجهًا لومًا لوزير التعليم لعدم حضوره اجتماع لجنة التعليم التي ناقشت القانون حيث أنه أرسل أحد مستشاريه، معلقًا: "ده أصل المشكلة".

وأوضح أنه تم رفض مشروع القانون لوجود عوار دستوري به، لافتًا إلى أن وزير التعليم أمام المجلس أكد أن لديه مرونة في تعديل المواد محل التحفظ والاعتراض.

بينما كشف النائب محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ ووزير التعليم الأسبق، أسباب رفض مجلس الشيوخ لمشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة، قائلًا: "يوجد مواد بمشروع القانون بها عوار دستوري".

وأوضح "الرافعي" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن نظام التحسين بموجب مبلغ مالي يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتا إلى أن جدولة الثانوية العامة على 3 سنوات يمثل عبئًا على الأسر المصرية.

وأضاف أن لجنة التعليم بها نخبة من الأكاديميين والخبرات ودرست تعديل القانون بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن معيار تطوير التعليم يقاس بجودة المناهج والمعلمين والمدارس وليس بعدد السنوات.