محمود محيي الدين: مصر بصدد إصدار أول تقرير من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية

«مصر بصدد إصدار تقرير وطني لتمويل التنمية سيكون هو الأول من نوعه عالميًا» هذا ما أكده الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيصدر مستندًا إلى نفس المنهجية التي يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمي عن الأمم المتحدة.

وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، أمس، والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجلسة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع جامعة الدول العربية.

وتابع: «إنه حتى قبل الجائحة كانت بعض دول العالم تعاني لتمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفًا أن مركز أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا برواندا أفاد باحتمالية عدم تحقيق أي دولة أفريقية لكل أهداف التنمية المستدامة باستثناء بعض الدول وبعض الأهداف التي شهدت تحسناً مثل هدف القضاء على الفقر المدقع والذي تدهور بعد أزمة كورونا مع تقديرات بوقوع نحو 100 مليون شخص إضافي في الفقر المدقع عالميًا.

وحّدد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، خمس محاور يتوجب على العالم العمل عليها لضمان التعافي من الأزمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

الأول: عدالة وصول اللقاح لكل دول العالم، حيث أن حتى الآن نحو 75٪ من عدد التطعيمات تمت في 10 دول فقط.

المحور الثاني: العمل على أن يكون التعافي شاملاً ولا يقتصر فقط على بعض الدول مما سيكون له الأثر السلبي على الفقر والبطالة.

المحور الثالث: مواجهة الموجة الرابعة للديون ومنع تحولها لأزمة ديون عالمية.

المحور الرابع: تعزيز الجهود العالمية للتعافي في إطار التنمية المستدامة شاملةً دون قصر مفهوم الاستدامة على التعامل مع تغيرات المناخ الذي يجب أن يوضع في إطار أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد المتعلقة بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة.

المحور الخامس: دعم الدول متوسطة الدخل للهروب من «فخ الدخل المتوسط» بسبب مقدرتها على الحصول على التمويل الكافي للتنمية من الأسواق المالية العالمية كالدول المتقدمة وعدم حصولها أيضا على كفايتها من التمويل الإنمائي الميسر من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة عن زيادة الصادرات وعن التحول الرقمي وعن توطين التنمية.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تستلزم الدعم من خلال ثلاث استثمارات هامة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة والطاقة والكهرباء فضلاً عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي) وأخيرًا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر) تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام أم خاص أو تمويل داخلي أم خارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل والمعرفة وتطوير الكفاءة.