بعد افتتاح الرئيس السيسي.. مكاسب الاقتصاد بعد افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تم تنفذها الدولة.

ويمكن تلخيص مكاسب الاقتصاد المصري، بعد افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية في النقاط التالية: - 

1. تقليل الفاقد في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تقليص نفقات استيراد الطابع الضريبي من الخارج، حيث كانت مصلحة الضرائب تستورد نحو 6 مليارات طابع ضريبي «باندرول» لحماية الإقرارات الضريبة، بقيمة تصل نحو 430 مليون جنيه، وهو ما سيتم توفيره للخزانة العامة بعد افتتاح مركز الإصدارات المؤمنة والذكية.
2. حفظ حقوق الدولة، وذلك من خلال مكافحة البضائع المهربة، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، خاصة وأن السلع المُهربة يتم بيعها بأقل من نظيرتها بالسوق المحلي، بما يضر بالصناعة الوطنية، وضياع موارد مالية للخزانة العامة.
3. حفظ حقوق المواطنين، حيث ان تأمين الوثائق يضمن حقوق المواطنين من مخاطر التزوير، خاصة وأن الوثائق التي سيتم إصدارها من مُجمع الوثائق المُؤمنة مُومنه بنسبة 99.9 % كما اكد الرئيس السيسي.
4. الحد من التزوير والتهرب، حيث يتم من خلال الوثائق المُومنه وضع نظام تعقب وتتبع للمنتجات، وفقاً لضوابط محكمة لحصر حجم الإنتاج.

منظومة متكاملة

ويهدف التعاون بين وزارة المالية ومجمع الوثائق المؤمنة والذكية في إنشاء منظومة متكاملة لوزارة المالية ومركز الوثائق المؤمنة والذكية.

بناء قواعد بيانات

وتستهدف وزارة المالية، من خلال التعاون مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، إعادة هندسة جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بإصدار الوثائق والمحررات للوزارة وجهاتها التابعة، حتى تتمكن من بناء قواعد بيانات متكاملة مع المجمع لتلك البيانات المؤمنة.

التكامل والدمج

كما تستهدف وزارة المالية من خلال مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، التكامل والدمج مع كافة الأنظمة ذات الطلة المُميكنة والجاري ميكنتها.

الجهات التابعة

وبشمل التعاون بين وزارة المالية والتعاون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الجهات التابعة لوزارة المالية والتي تضم كل من مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك المصرية، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، هيئة التأمين الصحي الشامل.

التحول الرقمي

ويُعد مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مُميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أية بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

حماية البيانات

ويضم مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، وحدة خاصة بتحليل البيانات، واستضافته البيانات، وربطها مع جميع الوزارات والبيانات، والمجمع التكنولوجي لإصدار البيانات وحمياتها من مخاطر الغش التجاري.

مجمع متكامل

ويسهم مجمع الوثائق المؤمنة والذكية الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام. 

النهوض والتميز

ويعد امتلاك مصر لهذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، يؤكد استمرار السير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.

الورق المؤمن

ويعمل مجمع الوثائق المؤمنة والذكية بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، كما يضم أكبر مصنع في العالم لـ «الورق المؤمن»، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.

 صرح تكنولوجي عملاق

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.