وزيرة البيئة تتوقع تحول ٥٠% من المشروعات إلى خضراء بعد ثلاثة أعوام
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية، حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي ستساهم في نشر ثقافة الاستدامة وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 .. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصبح ٥٠%من المشروعات بعد مرور ٣ أعوام مشروعات خضراء .
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتراضية حول العمل المناخي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد" الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .
وأكدت وزيرة البيئة، خلال الجلسة، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة في تغير المناخ، وكان لابد من ترتيب الأولويات والتفكير بشكل استراتيجي والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد.
وتابعت وزيرة البيئة "أن وزارة المالية اتخذت خطوة هامة في مسار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات الخضراء كأول طرح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار والتي سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وشددت فؤاد على ضرورة اتخاذ الدول لخطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من السياسات نظراً لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب الأرض وحياه الإنسان.
وأوضح الوزير مفوض محمد خليل مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف أن الدول العربية تشترك في نفس التحديات التي تواجهها الدول نظراً لتقارب النظام المناخي في معظم الدول العربية وهناك تحديات تخص موضوع الأمن المائي والغذائي ، كما هناك تحديات في مجال الطاقة البعض لديه فقر في الطاقة والبعض الأخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة في حجم الانبعاثات الصادرة ، مشيراً إلى أهمية الدمج بين الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتصدي لآثار تغير المناخ.
ويعتبر المنتدى العربي للتنمية المستدامة محفلاً للتداول بشأن أولويات التنمية المستدامة على نطاق المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوصّل إلى موقف يصل عبره صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فعالية خطط وسياسات التنمية في الحاضر والمستقبل على هذا المسار، حيث يعتبر الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في المنطقة العربية ، ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة ومتنوّعة من مختلف العناصر الفاعلة في التنمية، من الأوساط الحكومية والبرلمانية والأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، والهيئات الحكومية الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
