1.6 مليار جنيه لتطوير ميناء السلوم وتطبيق «الفاتورة الموحدة».. إجراءات النقل لتسهيل التجارة بالموانىء
استعرضت وزارة النقل، جهود الوزارة الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في الموانئ البرية والبحرية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، والذي أشار إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية؛ لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود .
ففي مجال الموانئ الجافة، فقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد (13) ميناء جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوى جمهورية مصر العربية فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين ) وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط؛ بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.
كما قامت الهيئة بوضع خطة جاري تنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع، كما تم تطوير ميناء السلوم البري تطويرًا شاملًا بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنيه مصري وزيادة مساحته إلي الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا وجارى تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، وجار أيضًا تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى أنه تم تزويد موانىء ( قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري ) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف الا دقائق معدودة و جارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ الكترونيًا .
وفي مجال النقل البحري قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة في تسيير حركة التجارة، حيث جار نهو مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع حيث تقوم تلك المنظومة علي تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية ،تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، إجراءات المعالجة قبل الوصول ( التسجيل المسبق للشحنات ACI ) وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ( القائمة البيضاء للمستوردين )، وفي هذا الصدد تم وضع خطه لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية علي كافة الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة على إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الإسكندرية وكذا تطبيق الفحص القائم علي المخاطر بالميناء علي ألا تتعدي نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20 % من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء . كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن استمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة 24 ساعة يوميًا مما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ .
تم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي وأيضًا تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات الكترونيًا للوكلاء الملاحيين وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الالكتروني قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائي بواسطة الالياف الضوئية، كما تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين مينائي الإسكندرية والدخيلة وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء لتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء وجارى العمل علي الانتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI ويعتمد النظام على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة نافذة ".
ولفت إلى أنه تم تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، ويستهدف ذلك سرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ بحد أقصي 3 أيام وتقليص عدد الجهات التي تتولي اعتماد ومراجعة مستندات الشحن وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية وكذا توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك .
كما تم تطوير معامل الفحص ( الغذائية / الصناعية ) التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث أنه بناءً علي ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير في ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه مصري، وتم التعاقد علي شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي 166.784.211 مليون جنيه والمبلغ المتبقي من خطة التطوير حوالي 228 مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام 2021، وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية ( المعامل الغذائية عدد 45 جهازًا، المعامل الصناعية عدد 30 جهازًا وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا )
