«الصحة»: التبرع بالدم دون مقابل طبقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التبرع بالدم دون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأوضحت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.

ووافق مجلس النواب، على المادة "4" من مشروع  قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والتي تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل.

وجاء نص المادة كما يلي: 
 مادة (4):  على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
  وفي كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل. 
 
وشهدت المادة مناقشات حول الإضافة التي أدخلتها لجنة الصحة، في الفقرة الأخيرة من المادة، والتي تضمنت: "يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل".

وطالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة، والذى لم يتضمن الإضافة التي أدخلتها اللجنة مبينة أن هذا هو الأدق، ولأن وجود هذه الإضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التى تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.