«قانون الري الجديد».. بشرى سارة لأصحاب المنشآت المخالفة خارج حرم النيل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم وضع أحكام في قانون الموارد المائية والري الجديد تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم نهر النيل، سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون، إذا استوفت الشروط المطلوبة.

وأفاد عبدالعاطي، بأن القانون الجديد يتيح دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، بشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي، وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.