وزيرة التجارة: عام 2020 شهد انخفاض معدل البطالة وزيادة النمو الصناعي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًا ومحوريًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي   وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى  أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا، إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوطا كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وقالت الوزيرة، إن عام 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الإطار إلى  الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وأشارت "جامع" إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً ان تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الانتاج والتوسع في اقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي، أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عددا من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي   مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق، أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي   الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015