التخطيط: 40 مليار جنيه استثمارات حكومية في الربع الأول من العام المالي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من عام 2020/2021، وما حدث بها من تطورات، وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71 %، لافتة إلى أن الهيكل القطاعي لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعددًا من القطاعات الأخرى، مؤكدة على تسارع معدلات التنفيذ في قطاعات بناء الانسان، حيث سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الجامعي 116%، وفى التعليم قبل الجامعي 88%، وفي الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التي سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالي 19/20، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%، مضيفة أنه في حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذى انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.
وحول معدل النمو القطاعي خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً، كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، مضيفة أنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.
