عاجل | صندوق النقد الدولي يتيح لمصر صرف 1.8 مليار دولار بعد إتمام مراجعتين

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على المراجعة السابعة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين تتيح لمصر صرف دفعة  جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وتتوزع قيمة التمويل المقرر صرفه لمصر بواقع 1.5 مليار دولار في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب نحو 272 مليون دولار من خلال «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بفضل استجابة السلطات السريعة والحاسمة، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير ضبط الإنفاق الحكومي.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد توصلوا في بداية الشهر الجاري إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها دعم استكمال المراجعة السابعة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الثانية في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF).

وتأتي موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعتين في إطار استمرار التعاون بين مصر والصندوق، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توقع خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين، أمس الخميس، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس سيُعقد في اليوم نفسه.

وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، بينما تتبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بإتاحة دفعة تمويلية إضافية لمصر.