الجمارك: اتفاقية «TIR» تدعم الصادرات المصرية وتُيسر الوصول إلى أسواق وسط آسيا
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الشراكة بين مصلحة الجمارك واتحاد الغرف التجارية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتجارة الترانزيت.
وأوضح أموي، خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على استثمار الإمكانات المتاحة لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل والتجارة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير كيانات النقل البري، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في دول وسط آسيا التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البري لتلبية احتياجاتها الاستيرادية.
وأشار إلى أن اتفاقية «TIR» تتيح مرور الشاحنات عبر دول العبور دون تعطيل بسبب الإجراءات الجمركية، وهو ما يساهم في تسريع حركة التجارة وتقليل زمن وصول البضائع إلى الأسواق المستهدفة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الشاحنات تغادر دولة المنشأ بختم جمركي دولي مؤمن، بما يضمن اكتشاف أي محاولة للتلاعب، لافتًا إلى أن الشركة الناقلة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة، حيث يتم تسييل خطاب الضمان الخاص بها وسداد الرسوم الجمركية المستحقة لدولة العبور، إلى جانب توقيع غرامات قد تصل إلى ضعف الرسوم والضرائب، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبات إلى مصادرة الشاحنة.
وأضاف أن عدم مغادرة الشاحنة دولة العبور خلال الفترة المحددة يُعد مخالفة جمركية، موضحًا أنه إذا دخلت شاحنة إلى مصر بنظام الترانزيت ولم تغادر في الموعد المقرر، فإن الجمارك المصرية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتحمل الجهة الضامنة في بلد المنشأ الالتزامات المالية المترتبة على المخالفة.
وأكد أموي أن نظام «TIR» يعتمد على منصة دولية تربط السلطات الجمركية في جميع دول العبور، حيث تتضمن بيانات مسبقة عن الشاحنة وحمولتها والمستندات الخاصة بها، كما تكون الشحنة مضمونة من الاتحاد الدولي للنقل البري، وهو ما يسمح بمرورها عبر المنافذ الجمركية دون الحاجة إلى فتحها أو تفتيشها، مع الاكتفاء بالتأكد من سلامة الأختام الجمركية حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
