التحقيق مع هدير عبد الرازق بعد ضبط هاتف داخل محبسها

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، عقب ضبط هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها، في واقعة تمثل مخالفة للوائح المنظمة للعمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكشفت المعلومات الأولية أن الهاتف تم العثور عليه خلال أعمال التفتيش التي أجريت داخل مقر احتجازها، لتبدأ الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية وصول الهاتف إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تحقيقات حول واقعة حيازة الهاتف

وتحقق الجهات المختصة في تفاصيل الواقعة، خاصة أن اللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل تحظر حيازة الهواتف المحمولة داخل أماكن الاحتجاز، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الانضباط داخل تلك المراكز.

وفي سياق آخر، كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري قد قررت حجز الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق للطعن على عبارة "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل.

وشهدت الدعوى تقديم مذكرة قانونية تضمنت الدفع بعدم دستورية النص محل الطعن، استنادًا إلى أن عبارة "القيم الأسرية" لم يرد لها تعريف تشريعي محدد، بحسب ما جاء في المذكرة، بما قد يؤدي إلى اختلاف تفسيرها وتطبيقها.

وطالبت المذكرة بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة دعوى دستورية مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل فيها.

واستند دفاع هدير عبد الرازق إلى أن النص، وفقًا لما ورد بالمذكرة، لا يحدد بشكل واضح الأفعال التي تشكل جريمة، وهو ما اعتبره مخالفًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، فيما تنتظر الدعوى الفصل فيها خلال الجلسة المحددة بنهاية أكتوبر المقبل.