وزير التعليم يوقع بروتوكولًا لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية

وقّع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصي الفندقة والإنشاءات، وذلك خلال مراسم توقيع بالعاصمة الألمانية برلين، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر وألمانيا بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية.

ويستهدف البروتوكول تأسيس نموذج متطور للتعليم الفني والتكنولوجي، يعتمد على أحدث النظم التعليمية العالمية، ويعمل على إعداد كوادر مصرية مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والعملية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويأتي التعاون ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني، من خلال تطبيق نظام الجدارات المهنية، وتحديث المناهج الدراسية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون المهارات الفنية والسلوكية المطلوبة في مختلف المجالات.

وأكدت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد النماذج الرائدة في تطوير التعليم الفني بمصر، حيث تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، مع تطبيق معايير الجودة والاعتماد والاستفادة من الخبرات الدولية في تصميم البرامج التعليمية.

ويتضمن البروتوكول تنظيم آليات إنشاء وتشغيل المدارس الجديدة، وتحديد التخصصات الدراسية، ووضع خطط تطويرها مستقبلًا بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاعات الإنتاجية، مع إمكانية استحداث تخصصات جديدة أو تعديل البرامج القائمة وفقًا لما يتطلبه سوق العمل.

كما ينظم الاتفاق نظام الدراسة ومنح الشهادات، حيث يحصل الطلاب بعد استكمال متطلبات التعليم والتدريب العملي على دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادات مهنية أو شهادات خبرة وفق القواعد المنظمة، بما يعزز فرصهم في العمل واستكمال مساراتهم التعليمية.

وفي إطار ضمان جودة العملية التعليمية، نص البروتوكول على التعاون بين الجانبين للسعي نحو اعتماد المدارس والبرامج التعليمية من الجهات المختصة، مع استمرار مسؤولية وزارة التربية والتعليم في وضع معايير تقييم الطلاب، والإشراف على الامتحانات، واعتماد النتائج وإصدار الشهادات الرسمية.

ويعكس الاتفاق توجه الدولة نحو تعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وزيادة فرص تشغيل الشباب في القطاعات الحيوية.