وزير التموين: منظومة الدعم الجديدة ستكون في صالح المواطن وستعزز قدرته على الشراء والتسوق
شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه في حال التوافق التحول إلى منظومة الدعم الجديدة وإصدار قرار بشأنها فسيتم الإعلان عنها بالشكل المناسب، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستكون في صالح المواطن وستعزز قدرته على الشراء والتسوق بصورة أفضل بكثير من السابق.
وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إنّ المتغيرات العالمية الحالية، بما في ذلك الحروب والتطورات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، تفرض ضرورة الاحتفاظ بمستويات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأضاف أن مصر تمتلك حالياً احتياطياً غير مسبوق، متابعًا، أن وفرة السلع وجودتها وسهولة وصولها إلى المواطنين تمثل عوامل رئيسية في استقرار الأسعار، مؤكداً أن استمرار توفير السلع وفتح المنافذ أمام المواطنين بصورة منتظمة يسهم في تعزيز السيطرة على الأسواق والحد من تقلبات الأسعار.
وأوضح الوزير أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج تطوير منظومة الدعم، لافتاً إلى أنه تم عرضه بحضور رئيس مجلس الوزراء على الرئيس، مع استمرار العمل على إدخال مستجدات جديدة عليه.
وأكد أن أي آلية جديدة لن تعتمدها الحكومة إلا إذا كانت تحقق مصلحة المواطن بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز قدرة المواطن على اختيار السلع التي تناسب احتياجاته وفي الوقت الذي يراه مناسباً.
وأردف، أن منح المواطن حرية استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجها يرفع من قدرته على إدارة نفقاته واقتصادياته الشخصية، في حين أن قصر الدعم على سلع محددة بأسعار محددة قد يؤدي إلى وجود أكثر من سعر للسلعة في السوق ويقيد خيارات المستفيدين.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أنّ الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنقية منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مؤكداً أهمية التكامل بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الحكومية.
وأضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل العديد من البرامج، من بينها التأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الدعم السلعي الذي تقدمه وزارة التموين، مشدداً على ضرورة تكامل هذه البرامج وتبادل المعلومات بينها بما يضمن تقديم الدعم للمستحقين بصورة فعالة وسهلة.
وتابع، أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين يعتمد بشكل أساسي على مشاركة البيانات بين جميع الجهات المقدمة للدعم، مشيراً إلى وجود غرفة عمل تضم مختلف الجهات المعنية وتعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمراجعة وتبادل المعلومات.
وأكد أن قراءة بيانات المواطنين من خلال مختلف مصادر الدعم المتاحة تتيح تكوين صورة دقيقة تساعد على استبعاد غير المستحقين من المنظومة، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لإدراج مستحقين جدد حال توافر شروط الاستحقاق.
وأشار فاروق إلى أن منظومات الربط الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات تمثل ركيزة أساسية في رفع كفاءة منظومة الدعم، موضحاً أن تكامل المعلومات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مشاركة البيانات من جانب الجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات المقدمة للدعم، يسهم في تكوين صورة أكثر وضوحاً عن أوضاع المواطنين.
وأردف أن تطوير آليات قراءة البيانات يرفع قدرة الدولة على تعظيم أثر الدعم المقدم للمواطنين، ويضمن خروج غير المستحقين من المنظومة بما يعزز كفاءة وعدالة توزيع الموارد.
