12 منطقة استثمارية بـ6 محافظات لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل

تواصل الدولة جهودها للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأنظمة الاستثمارية الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دورها في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المحافظات.

وتضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، وتحتوي على 1277 مشروعا بإجمالي استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات نحو 77.5 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة.

وأظهرت مؤشرات الأداء واتجاهات النمو بالمناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تحسنا ملحوظا، حيث سجلت رؤوس الأموال المستثمرة ارتفاعا خلال عام 2025، بما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، ويؤكد فاعلية السياسات التي تتبناها الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وفي إطار خطط التوسع المستقبلية، يجري حاليا تنفيذ 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، داخل مواقع استراتيجية تستهدف استيعاب 214 مشروعا جديدا، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى نحو 4.1 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عاما.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.