أبو العينين: مصر قادرة على التحول إلى مركز استثماري عالمي.. ومضاعفة الإيرادات مفتاح إنهاء العجز المزمن

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة والحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قدرة الدولة المصرية على الصمود وتحقيق إنجازات ملموسة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025.

وأشار أبو العينين إلى أن الدولة نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية مهمة، من بينها وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 53 مليار دولار، إلى جانب سداد نحو 30 مليار دولار من الديون، فضلًا عن سداد أقساط مستحقة، وهو ما وصفه بـ«الإنجاز الضخم» في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأوضح أن الأرقام التي يعكسها الحساب الختامي تطرح تساؤلات محورية، في مقدمتها مستقبل العجز المزمن في الموازنة العامة، وأسبابه الحقيقية، مؤكدًا أن المشكلة لا تقتصر فقط على زيادة المصروفات، بل تمتد بشكل أكبر إلى ضعف الإيرادات.

وشدد النائب على أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية مضاعفة الإيرادات، متسائلًا عما إذا كان ذلك سيتم عبر الأدوات التقليدية، أم من خلال تبني رؤية أكثر طموحًا ترتكز على جذب الاستثمارات النوعية.

وأكد أن مصر تمتلك فرصة ذهبية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، التي تدفع الشركات متعددة الجنسيات للبحث عن بيئات مستقرة وآمنة، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار.

ودعا إلى إحداث «ثورة تشريعية استثمارية» تتضمن حوافز جاذبة وتسهيلات حقيقية، بما يسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، ويعزز من قدرتها على التحول إلى «هب» اقتصادي عالمي.

كما أشار إلى أهمية تطوير منظومة الصناعة المصرية، والتحول نحو الصناعات المستقبلية والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويسهم في إحداث طفرة إنتاجية.

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، داعيًا إلى تبني سياسات جديدة تواكب المتغيرات العالمية وتحقق طموحات الاقتصاد المصري