عاجل| 19 ألف شقة لمنخفضي الداخل في 8 مدن جديدة.. موعد الطرح
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال الرابط التالي: https://mhuc.gov.eg/، وذلك حتى 30 مايو الجاري.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، وهي «حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة»، بإجمالي مساحة 383.12 فدان.
وحدات سكنية كاملة التشطيب
وتُلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال 36 شهرًا)، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص»، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
ويلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس الخطوات المتبعة في الوحدات المملوكة للصندوق، كذلك الدعم النقدي المعلن عنه، والذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.
طريقة التقديم
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة 3 عصرًا، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات بعد ذلك التوقيت، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن طلبه.
