بدءًا من مايو المقبل.. ضخ 10 ملايين جنيه عملة معدنية في السوق لحل أزمة «الفكة»
أعلنت مصلحة سك العملة التابعة لـ وزارة المالية عن بدء ضخ كميات إضافية من العملات المعدنية في السوق المحلي اعتبارًا من مايو المقبل، في إطار خطة تستهدف معالجة نقص “الفكة” وتلبية احتياجات التداول اليومي.
وأوضحت المصلحة أنه سيتم زيادة المعروض من فئة الجنيه المعدني ليصل إلى 10 ملايين جنيه شهريًا، مقارنة بنحو 2.5 مليون جنيه حاليًا، وذلك بالتزامن مع التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي والمشروعات القومية الجديدة.
كما يجري العمل على استحداث فئة نقدية معدنية جديدة بقيمة (2 جنيه)، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء، على أن يتم بدء توريد وإنتاج العملات وفق المواصفات الجديدة خلال عام 2026.
وكشفت المهندسة سامية محمود، نائب رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة، والمهندس ياسر سعد الدين، رئيس إدارة مركزية بمصلحة الخزانة وسك العملة، أنه تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة باستيراد أقراص العملة الخام وفق المواصفات الجديدة من دار السك الألمانية، وفي ضوء الاستخدام الكثيف لهذه الفئات من العملات في مجال النقل خاصة (مترو الانفاق)، وكذا مع انطلاق مشروع المونوريل، تم اتخاذ إجراءات مضاعفة حصة هذا القطاع وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية، بحلول شهر مايو 2026.
وقال مجدي الملاحي، مدير عام إصدار النقد والخزينة بالبنك المركزي، إن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة المالية في هذا الشأن، خاصة وأن هذا الموضوع يهم فئة كبيرة من المواطنين في تعاملاتهم اليومية، وأكد أنه في هذا الإطار أن الأزمة تتمثل في الفئات المعدنية وليس الورقية، ويرجع ذلك، كما تم الإشارة إلى صهر هذه العملات، كما أن العملات الورقية متوسط عمرها من 6 أشهر إلى سنة وهو ما يجعل توجه الدولة نحو الصك المعدني بشكل أكبر.
وتابع: وفي هذا الخصوص فقد توجهت سياسات البنك المركزي نحو التعاملات غير النقدية مثل تطبيق "إنستا باي" وهو الأمر الذي ندعو إلى تعميمه في عمليات الاستخدام اليومي للمواطنين.
