الفيدرالي الأمريكي يقود بنوك مجموعة السبع لإبقاء الفائدة.. وترقب تداعيات حرب إيران
يُتوقع أن يُبقي صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة وعبر مجموعة الدول السبع أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، فيما يراقبون بقلق إشارات إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤجج التضخم.
من المتوقع على نطاق واسع أن تسفر ثلاثة أيام من قرارات الفائدة في واشنطن وأوتاوا ولندن وفرانكفورت وطوكيو عن إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير في نادي الدول الغنية، مع توقعات بأن تتمسك البنوك المركزية باتجاه يميل إلى التشديد ترقباً لتداعيات حرب إيران.
وقد تتضمن محصلة القرارات تأكيدًا حازمًا من مسؤولي السياسة النقدية على مستوى العالم على استعدادهم للتحرك، وسيتناقض هذا الموقف مع النهج المطمئن الذي كان سائداً عند بداية آخر صدمة للطاقة في 2022، حين اعتبر كثيرون أن ارتفاع التضخم سيكون عابرًا.
قرارات البنوك المركزية المرتقبة الأسبوع الحالي
سيتصدر بنك اليابان قرارات المصارف المركزية، الثلاثاء، بعدما مال مسؤولون تحدثوا في الأسبوع الماضي إلى إرجاء رفع محتمل للفائدة هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يؤكد بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بحسب اقتصاديين ومستثمرين، موقف الانتظار ومراقبة الأحداث أيضاً، فيما يُرجح بشدة أن يردد بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي رسائل مماثلة يوم الخميس.
ورغم أن الأوضاع المحلية أساسية بالنسبة إليهم جميعاً، فإن أحداث مضيق هرمز، نقطة الاختناق الواقعة في الشرق الأوسط لإمدادات الطاقة العالمية، قد تملي جزئياً أيضاً مسار سياساتهم النقدية.
الأنظار على رئيس الاحتياطي الفيدرالي
سيُعدّ عدم اليقين بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمثابة عنصر توتر إضافي يلقي بظلاله على قرارات إبقاء الفائدة من قبل البنوك المركزية هذا الأسبوع، وقد يكون اجتماع السياسة النقدية الأخير لجيروم باول على رأس البنك المركزي الأمريكي.
تُنهي وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في تجاوزات تكاليف تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يمهد الطريق لتأكيد تعيين كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لخلافة باول.
وفي دول أخرى، سيتابع المستثمرون مؤشرات مديري المشتريات في الصين، وأرقام التضخم والنمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وقرارات الفائدة في البرازيل وبوتسوانا.
