الإفتاء تحسم الجدل بشأن زكاة الأراضي المعدة البناء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأراضي المعدة للبناء والتي لا تُخصص بغرض التجارة أو البيع لا تجب فيها الزكاة، موضحة أنها تأخذ حكم دور السكنى التي لا زكاة عليها.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان توعوي أن الأصل في وجوب الزكاة هو أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء، مشيرة إلى أن الأرض المعدة للبناء لا تُعد من الأموال النامية، لكونها لا تدر عائدا ولا تُستخدم في نشاط تجاري.

وأضافت أن هذه الأراضي لا تندرج ضمن الأراضي الزراعية التي تجب فيها زكاة الزروع، كما أنها ليست من العقارات المبنية التي تُستغل في الإيجار وتحقق دخلا، وبالتالي تنتفي عنها شروط وجوب الزكاة.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الزكاة تُفرض فقط على الأموال التي تتحقق فيها شروط محددة، من بينها النماء وبلوغ النصاب وحولان الحول، وهو ما لا ينطبق على الأراضي المحتفظ بها بغرض البناء أو السكن فقط.

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية لنشر الفهم الصحيح للأحكام الشرعية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالزكاة تحت شعار هدفنا الوعي والتنوير.