النيابة العامة تسلم وزارة المالية كميات من الفضة المضبوطة وقطع أراضٍ لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المستردة

سلمت النيابة العامة كميات كبيرة من المضبوطات المصنوعة من معدن الفضة إلى وزارة المالية، في خطوة استراتيجية تستهدف استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول التي تم التحفظ عليها في قضايا سابقة. 

وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون المشترك لضمان تحويل الأصول المضبوطة إلى موارد تدعم الخزانة العامة للدولة.

وإلى جانب المضبوطات المعدنية، شملت الفعالية تسليم عدد من قطع الأراضي الحيوية التي كانت تُستخدم سابقاً كمقار لإيداع المركبات والسيارات المضبوطة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أجهزة الدولة من إعادة توظيف هذه الأراضي واستغلالها في مشروعات تنموية أو خدمية تعود بالنفع على المصلحة العامة، بدلاً من بقائها كمخازن مؤقتة للمركبات.

وأقيمت مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور كوكبة من القيادات المعنية بوزارتي العدل والمالية والجهات السيادية. 

وتعكس هذه الفعالية الجدية في حصر وتوزيع الأصول المستردة، وتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى حوكمة إدارة الأصول والممتلكات العامة لضمان أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية.

وقال المستشار محمد شوقي، النائب العام، في كلمته باحتفالية تسلم عدد من المضبوطات من معدن الفضة إلي وزارة المالية: "بسم الله الرحمن الرحيم" الوزيرة الدكتورة مناء عوض وزيرة التنمية المحلية، والوزير أحمد كوجك وزير المالية، والوزيرة المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، والوزير الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود في بداية كلمتي أن أحمد الله أولا وأخيراً على ما أراده تعالى من توفيق ويسره من خير، فوجودنا مجتمعين اليوم ليس مجرد نهج دولة تصون المال العام وتحسن إدارة أصولها بل هو أيضا ثمرة النيات الطيبة والعمل الجاد والضمائر اليقظة التي استشعرت المسئولية وتحركت من أجل الوطن.

وأضاف: "فالنيابة العامة وإن كانت شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والالتهاب إلا أنها ما كان لها أن تصم الأذان على النداء المرحلي الأكبر عالمياً وهو التحديات الاقتصادية، فبحثت في القانون منطلقاً ومرجعاً كي لا تقف بعيد عن المشهد وجاء البحث وافياً للمشاركة في قول غمار ذلك التحدي في ضوء اختصاصها بملفين بعينيما كان لها كان لها منفذاً ومنطلقاً لتحقيق مردود في المجابهة، فالملف الأول هو المتعلق بالمضبوطات القضائية التي كان ينظر اليها كعبء إداري لا بقيمة اقتصادية وطنية، فبدأنا بحوكمة الإجراءات في نقطة انطلاق أولية ووحدنا التكليفات وتابعنا التنفيذ فعرفنا أين نقف وإلى أين سنذهب، وكانت وجهتنا الأولى إلى البنك المركزي المصري".

وتابع: "أسفر عن تحصيل ما يقارب مليارين ومائتين وخمسين مليون جنيه منها مليار ونصف المليار جنيه خلال عام عشرين خمسة وعشرين واحد، مع المضي قدما في استكمال المسيرة، أما عن الملف الثاني ذات البعد الاقتصادي وهو المتعلق بتحصيل المطالبات القضائية، حيث أولى له النيابة العامة نهجاً جديداً تمثل في رقمنة الحصر ومن ثم التصنيف واستهداف أولوياته ذات القيم العالية وتفعيل المتابعة الدورية بجانب تفعيل الحجز الإداري وفقاً لصحيح القانون مع وضع نسب التحصيل ضمن معايير تقييم أداء النيابات كجزء أصيل من مهام عملها المقررة قانونا بما رفع إجمالي المتحصلات إلى نحو أربعة مليارات ومائتين وتسعة وسبعين مليون جنيه حتى فبراير الفين وستة وعشرين، بنسبة نمو تقارب 222% وهو ما لاقى مردوده لدى الخزانة العامة للدولة كوجهة مستدامة أصبحت تتطلع إليها النيابة العامة طوال الطريق."