البنك المركزي: الجنيه نجح في التعافي وامتصاص الصدمات الخارجية

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وخلال كلمته، استعرض محافظ البنك المركزي أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2024 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم، وتطبيق سعر صرف مرن، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية مسجلة أعلى مستويات لها على الاطلاق لتصل إلى  53 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

وتطرق المحافظ، إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مُؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، وتجلى ذلك بوضوح في تعافي الجنيه المصري واسترداده لنحو 50% من مقدار تراجعه السابق، خلال أيام قليلة، مدفوعًا بتحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع.

وأوضح، أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل، مُؤكدًا جاهزية البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة، مُنوهًا بأن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية في الوقت الراهن مقارنة بالأزمات الجيوسياسية السابقة بدعم من استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير أطر السياسات الاقتصادية.

كما شدّد المحافظ، على الدور الحيوي للتعاون الدولي والمؤسسات الدولية في توفير السيولة الكافية، باعتبارها عنصرًا بالغ الأهمية لمواجهة الصدمات الخارجية، ومن هنا يبرز دور صندوق النقد الدولي، لا سيما في حال استمرار هذه الصدمات لفترة طويلة.

وتُعد مجموعة MENAP منصة إقليمية مهمة تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والشركاء الدوليين لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. وتركزت المناقشات هذا العام حول تداعيات حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على دول المنطقة وسبل تعزيز دعم صندوق النقد الدولي لأعضائه.