عاجل | «المالية» تحدد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن توجه الحكومة لضمان انتظام صرف المستحقات المالية وتحسين السيولة لدى الموظفين، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية دون ضغوط إضافية.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل 2026
وأشارت الوزارة وزارة المالية إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة عبر الوسائل المتاحة للصرف.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم عمليات صرف المرتبات وتخفيف التكدس، وتيسير حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.
موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026
قررت وزارة المالية تحديد يوم 19 من كل شهر موعدًا ثابتًا لصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، بما يضمن انتظام عملية الصرف وسهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في مواعيد واضحة ومحددة.
آليات الصرف وتسهيل الإجراءات
أكدت الجهات المختصة أن صرف المرتبات سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المنتشرة، وكذلك مكاتب البريد المصري، مع إتاحة المستحقات بشكل إلكتروني ضمن منظومة مالية حديثة.
ويهدف هذا النظام إلى تقليل الزحام، وتسهيل وصول العاملين إلى رواتبهم في أي وقت بعد بدء الصرف دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار الطويل.
وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية على تسريع إجراءات الصرف وضمان إتاحة المستحقات في المواعيد المحددة دون تأخير.
كما يجري العمل على تنظيم العمليات المالية بشكل يضمن استقرار الدورة المالية للدولة وتحقيق الانضباط في صرف الأجور الشهرية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم تطبيق زيادة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الحزمة الجديدة تستهدف رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه، في إطار جهود الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأوضح الوزير أن العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 77.5 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم دخول الموظفين.
وأضاف أن الحكومة قررت أيضًا منح المعلمين في وزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب منح حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، في إطار دعم القطاع التعليمي.
وأشار إلى أنه سيتم كذلك منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، موضحًا أن نحو مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا في القطاع الطبي، سيستفيدون من هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف ربط زيادة الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يحقق توازنًا بين دعم الدخل وتحسين الأداء في القطاعات الحيوية.
