اتفاق بين صندوق النقد والأردن على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح وصرف 197 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يمهد لصرف تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تقارب 197 مليون دولار.
وأكد رئيس فريق الخبراء في الصندوق سيزار سيرا أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التحديات الإقليمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية حصيفة ودعم دولي قوي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 2.8% خلال عام 2025، مع تحسن زخم النمو خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات منخفضة دون 2%، بفضل التزامه بسياسات الاستقرار النقدي، مدعومًا بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب تمتع القطاع المصرفي بمستويات قوية من السيولة ورأس المال.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النشاط السياحي، مع الحفاظ على سياسات مالية ونقدية متوازنة. وشملت هذه الإجراءات تعزيز أمن الطاقة، وتيسير سلاسل الإمداد، وضمان توافر السيولة في الأسواق المالية، إلى جانب تقديم دعم موجه للفئات الأكثر تضررًا.
وأكد أن أداء البرنامج الاقتصادي لا يزال قويًا رغم البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمي الخاصة بالمراجعة الخامسة بهوامش مريحة، كما تسير المعايير الهيكلية وفق المسار المخطط.
وفيما يتعلق بالدين العام، أشار الصندوق إلى التزام الحكومة الأردنية بخفض نسبة الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
ومن المنتظر أن يتيح استكمال المراجعة الخامسة صرف نحو 140 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بينما يسمح استكمال المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة بصرف نحو 57 مليون دولار إضافية.
كما شدد الصندوق على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق جاء بعد مباحثات مكثفة استمرت أسبوعين بين بعثة الصندوق وعدد من المسؤولين الأردنيين، شملت وزارات الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط، إلى جانب البنك المركزي الأردني.
