دار الإفتاء توضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى العلمي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى العلمي يُعد أمرًا مباحًا شرعًا، بشرط أن يكون في إطار كونه وسيلة مساعدة للباحث، وليس بديلاً كاملاً عن جهده العلمي.
وأوضحت الدار، عبر صفحتها الرسمية، أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات أو تنظيمها لا حرج فيه، طالما كان الباحث مُلمًا بأساسيات البحث العلمي وقادرًا على أداء هذه المهام بنفسه، مع ضرورة التحقق من دقة المعلومات ونسبتها إلى مصادرها الأصلية.
وشددت على أن يكون للباحث الدور الأكبر في إعداد المحتوى، بحيث لا يعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي في إنتاج العمل العلمي.
وفي المقابل، حذرت دار الإفتاء من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى كامل ثم نسبته إلى النفس، مؤكدة أن ذلك يُعد محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من غش وتدليس وكذب، فضلًا عن كونه نوعًا من الادعاء بما لم يقم به الإنسان.
واستندت الدار في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشَّنا فليس منا»، وكذلك حديث «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور»، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد إخلالًا بالأمانة العلمية، وقد تفتح الباب لانتشار معلومات غير دقيقة أو منسوبة لغير أصحابها.
كما لفتت إلى أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعطيل القدرات الذهنية للباحث، ويزيد من مخاطر الوقوع في السرقة العلمية أو نقل معلومات غير موثوقة.
