النيابة العامة تطلق إجراءات تطويرية جديدة لتعزيز الخدمات الرقمية للمحامين

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق حزمة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للسادة المحامين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءتها.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية وضمان دقة التحقق من الهوية. وتشمل هذه الآليات مسارين أساسيين لإنشاء الحسابات الإلكترونية:

النفاذ عبر الهوية الرقمية: من خلال تسجيل الدخول المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات.
التسجيل باستخدام الرقم القومي: عبر إدخال البيانات الأساسية، مع التحقق من صحتها بالتكامل مع الجهات المختصة، ثم تفعيل الحساب من خلال رمز تحقق.

كما أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين، بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي استهدفت القضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلكترونيًا مليون طلب منذ تدشين الخدمة في يوليو 2025.

وبحسب البيان، تقرر التوسع في تطبيق المنظومة اعتبارًا من الأربعاء 15 أبريل، وفق ضوابط محددة أبرزها:

قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 عبر البوابة الإلكترونية فقط.
تيسير استلام المخرجات من خلال البريد المصري، سواء بمحل الإقامة أو مقر العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة لبناء منظومة قضائية رقمية حديثة، تواكب متطلبات العصر، وترسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.