رئيس الوزراء: الدولة ستستمر في الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك الحكومي للطاقة بما لا يؤثر على حركة الاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستستمر، حتى مع انتهاء الحرب، في الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة بما لا يؤثر على حركة الاقتصاد أو شكله، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لترشيد الاستهلاك تتركز خاصة في الجانب الحكومي.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه في ظل التطورات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الست الماضية، لم يعد ترشيد استهلاك الطاقة مجرد إجراء مؤقت يُتخذ في أوقات الأزمات، بل أصبح ضرورة مستمرة، فلماذا لا تدرس الحكومة تبني سياسة دائمة لترشيد استهلاك الطاقة بشكل متوازن بما لا يضر بالمواطنين أو المشروعات الكبرى، وفي الوقت ذاته يسهم في تعزيز أمن الطاقة والحفاظ على الموارد الدولارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأحداث العالمية تدعو المواطنين إلى إدراك أن هذا الأمر مسئولية مشتركة، فكلما ساعد المواطن في ترشيد استهلاك الطاقة، كان ذلك دعماً للدولة، وهو سلوك ووعي مجتمعي يسهم في تحقيق الهدف.
وتابع: "الجزء المهم الذي أريد طمأنة المواطنين بشأنه، وكان محور اللقاء أمس بين رئيس الجمهورية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الكهرباء، هو الإسراع في إدخال أكبر حجم من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى الشبكة الوطنية للدولة".
وأوضح أنه تم مراجعة مستهدفات الحكومة حتى عام 2030 وتقديمها إلى عام 2028 لتسريع الخطى، مؤكداً أن كلما زادت نسبة إدخال هذه الطاقات، كلما تم توفير فاتورة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن الخطة واضحة وقد تم عرضها أمس، حيث راجعها السيد الرئيس وتأكد من استمرار الدولة في عملية التنفيذ.
