ارتفاع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة في فبراير

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي خلال شهر فبراير في الولايات المتحدة ، وذلك قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى زيادة حادة في أسعار الوقود، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار.

وقفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي،، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 0.4% على أساس شهري في فبراير، فيما استقر على أساس سنوي عند 2.8% دون تغيير عن يناير، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وجاء صدور البيانات متأخرًا بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي الذي استمر لأسابيع العام الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبلغ 3% على أساس سنوي، منخفضًا بشكل طفيف من 3.1% في يناير، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتشير وتيرة الارتفاع الشهري إلى أن التضخم قد يتجاوز مستهدف البنك المركزي إذا استمرت الزيادات بنفس المعدل خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع اقتصاديون تسارع التضخم في مارس، مع انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، حيث تشير التقديرات إلى زيادة شهرية قدرها 0.9%، وارتفاع سنوي إلى 3.4%.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تراجع دخول الأمريكيين بنسبة 0.1% في فبراير، في أول انخفاض منذ أكتوبر، بينما سجل الإنفاق الحقيقي نموًا محدودًا، ما يعكس تأثير التضخم على القوة الشرائية.

ويرى محللون أن ارتفاع التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، وربما النظر في رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.