وزارة العمل تحقق أعلى معدلات استجابة لشكاوى المواطنين في مارس 2026
في ضوء متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس 2026، وما تضمنه التقرير المفصل الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بشأن أداء الجهات الحكومية في التعامل مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين، برزت وزارة العمل ضمن قائمة الوزارات التي حققت معدلات إنجاز متميزة واستجابات فعّالة في فحص الشكاوى والرد عليها وإزالة أسبابها.
وأوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية واصلت دورها الحيوي في تلقي ورصد شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين وفحصها ومعالجتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا، حيث تلقت المنظومة خلال شهر مارس نحو 238 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار، في ظل استمرار تطوير آليات المتابعة وسرعة الاستجابة بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع مستويات رضا المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على النصيب الأكبر من الشكاوى بنسبة 78% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، فيما استقبلت عدد من الوزارات النصيب الأكبر من هذه الشكاوى، ونجح عدد من الوزارات في تحقيق معدلات إنجاز متميزة واستجابات فعّالة في التعامل معها، ومن بينها وزارة العمل، إلى جانب وزارات أخرى خدمية، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل المؤسسي داخل هذه الجهات في سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها وإزالة أسبابها.
ويعكس إدراج وزارة العمل ضمن الوزارات المتميزة في هذا التقرير فاعلية منظومة متابعة الشكاوى داخل الوزارة، وسرعة التنسيق بين الإدارات المختصة ومديريات العمل بالمحافظات في فحص الشكاوى المرتبطة بسوق العمل والأوضاع الوظيفية وحقوق العاملين، والالتزام بالرد على الشكاوى الواردة عبر المنظومة الإلكترونية وفق الأطر الزمنية المحددة.
كما يؤكد هذا التقييم الإيجابي نجاح جهود الوزارة في تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في التعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم.
ويُعد إدراج وزارة العمل ضمن الجهات الحكومية المتميزة في تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مؤشرًا إيجابيًا على تطور منظومة المتابعة والاستجابة داخل الوزارة، ويعزز من دورها في دعم توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
