رفض واسع لمشروع قانون الإدارة المحلية في أولى جلسات مناقشته بالبرلمان

شهدت أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة من الرفض الواسع والتحفظات من عدد من النواب، خاصة من حزب «مستقبل وطن»، على بعض مواد مشروع القانون.

وأكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم يعود في الأساس إلى عام 2016، ولا يواكب المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيه بما يتناسب مع الواقع الحالي.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن مشروع القانون يتعارض في بعض مواده مع الدستور، مؤكدًا أهمية إعادة دراسته بشكل دقيق، إلى جانب النظر في مشروع القانون الذي تقدم به.

كما أشار النائب مصطفى سالم إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة، لعدم توافق بعض مواده مع التطورات الحالية ومتطلبات الإدارة المحلية الحديثة.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن المشروع يتضمن مواد تتعارض مع الدستور، ما يستدعي إجراء مراجعة دقيقة وشاملة قبل إقراره.

وتأتي هذه التحفظات في إطار المناقشات الأولية للمشروع، الذي يُعد من القوانين المهمة المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وسط مطالبات برلمانية بضرورة إعداد صياغة حديثة تواكب التغيرات الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.