مستقبل وطن: قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية لا يواكب دولة 2026 ونحتاج إعادة صياغة
أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن اليوم الذي يشهد أولى مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد محطة مهمة في الحياة البرلمانية، نظرًا لارتباط هذا القانون بشكل مباشر بحياة المواطنين.
وقال الحصري إن حزب «مستقبل وطن» لديه عدد من الملاحظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى وجود إشكالية حقيقية تتعلق بمدى صلاحية قانون تمت صياغته خلال عامي 2015 و2016 لتنظيم عمل الدولة في عام 2026.
ووجه تساؤلًا للحكومة قائلًا: «هل لا ترى الحكومة أن مصر قد تغيرت بشكل كبير، خاصة في ظل التوسعات العمرانية؟ وهل ما زالت ترى أن مصر اليوم هي نفسها في عام 2016؟»، مؤكدًا أن الخريطة السكانية شهدت تحولات ملحوظة، إلى جانب تطور مفهوم الإدارة واللامركزية.
وأضاف أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعبر عن حجم التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية، متسائلًا عن موقع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القانون، في ظل عدم التطرق إليها بشكل واضح.
وشدد الحصري على ضرورة إعداد قانون جديد يواكب هذه التطورات، مؤكدًا أن المشروع الحالي متأخر عن الواقع، وقد يواجه صعوبات في التطبيق منذ البداية لعدم مراعاته التحديثات الجارية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة وإعادة صياغة مشروع القانون من جديد، بما يتناسب مع متطلبات الدولة في 2026، وليس وفق معطيات عام 2016.
