مشروع قانون الإدارة المحلية.. تعزيز صلاحيات المحافظات واللامركزية
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل لمواصلة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس الملف، في خطوة تشريعية مهمة لاستكمال أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المؤجلة.
وبحسب جدول أعمال اللجنة، من المقرر عقد ثلاث جلسات متتالية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى 2 ظهرًا، بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لمراجعة مواد مشروع القانون وبحث الصياغات النهائية المقترحة، تمهيدًا للتوصل إلى رؤية توافقية بشأن نظام الإدارة المحلية الجديد.
ويكتسب مشروع القانون أهمية خاصة لارتباطه المباشر بملف المجالس المحلية وانتخابات المحليات واللامركزية المالية والإدارية، وهي ملفات تحظى باهتمام سياسي وشعبي واسع. ويأتي ذلك في ظل المطالبات المتزايدة بتوسيع صلاحيات المحافظات، وتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها بكفاءة أكبر، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحسين آليات التنمية على مستوى المحافظات.
ويتوقع أن تركز الاجتماعات على ضوابط تعيين المحافظين ونوابهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومراجعة الأنظمة المالية والإدارية المنظمة لعمل الوحدات المحلية، وذلك في إطار سعي البرلمان إلى صياغة قانون متكامل يحقق التوازن بين السلطة المركزية والمحليات ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويُعد هذا التحرك التشريعي جزءًا من جهود البرلمان لاستكمال منظومة الإدارة المحلية بما يتوافق مع تطلعات الدولة نحو تطوير الحكم المحلي وتحسين الأداء الإداري والمالي للمحافظات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
