10 محاور في تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.. «زيادة الإنتاج والتصدير»
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن التفاصيل الكاملة لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات؛ بهدف إنتاج السيارات محليًا، والتصدير للخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة العملة الصعبة في السوق المصرية، مما يقلل فاتورة الواردات الصناعية.
وأوضح وزير الصناعة، أن تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف تحقيق ما يلي:
1- إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.
2- زيادة القيمة المضافة لنحو 60%.
3- زيادة المكون المحلي لأكثر من 35%.
4- منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي تتجاوز 35%.
5- إقرار حافز برد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع المجمعة في المناطق ذات الأولوية عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهربائية.
6- رد 50% للمصانع القائمة في حال تحقيق نفس المستهدف.
7- دخول صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
8- تحفيز صناعة المكونات الكهربائية.
9- عمل مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة (أجرة وملاكي).
10- تفعيل حوافز الاستثمار بقانون الاستثمار لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.
ملف التصدير
وأكد وزير الصناعة، أن ملف التصدير يمثل أولوية استراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لقياس الانبعاثات الكربونية في المصانع وتأهيلها للتحول إلى الصناعة الخضراء، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، في إطار توجه شامل لتحقيق نمو صناعي مستدام قائم على التنافسية والابتكار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال تفقد وزير الصناعة، عددًا من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس؛ للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع.
