مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الروسية ومنح حوافز وتيسيرات لشركاتها
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مع ممثلي كبرى الشركات الروسية التي ستشارك في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمركز اللوجستي للحبوب والطاقة، وبمشاركة إليكسي ماتوشانيسكي، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي.
جاء ذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا، والتوسع في آفاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشاد عبدالعاطي، خلال اللقاء، بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات «المصرية - الروسية» خلال السنوات الأخيرة، والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منوهًا بالنجاحات التي حققتها الشركات الروسية العاملة في مصر، ومعربًا عن التطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الروسية في ظل المناخ الجاذب للاستثمار والحوافز والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين الأجانب.
المنطقة الصناعية الروسية باقتصادية قناة السويس
وتناول اللقاء بشكل مفصل مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة إضافية بارزة في مسار التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد علي أهمية بدء العمل في هذه المنطقة الصناعية الروسية في أسرع وقت ممكن، كذلك فيما يتعلق بالتعاون لتدشين المركز اللوجستي للحبوب والطاقة في مصر.
واستعرض عبدالعاطي، الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تداعيات الازمات المتتالية على مدار السنوات الماضية.
وأشار، إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبناء مناخ مواتٍ للاستثمار في ظل حالة الامن والاستقرار التي تتمتع بها مصر رغم الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ودار نقاش تفاعلي مع ممثلي الشركات الروسية، تم خلاله تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وروسيا، وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، وسبل تقديم كل أوجه الدعم للشركات الروسية للتغلب على أي تحديات يواجهونها، وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المصرية.
