ترشيد الإنفاق الحكومي يتصدر المشهد.. وتوجيه الموارد للأولويات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ترشيد الإنفاق الحكومي أصبح أولوية رئيسية في المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث شدد كجوك على ضرورة الالتزام بإجراءات ضبط الإنفاق في مختلف جهات الدولة، مع إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على توجيه الاعتمادات المالية إلى مجالات الإنفاق الاستراتيجي، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن سياسات الترشيد لا تعني تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، بل تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي بالتوازي مع الحفاظ على دعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف كجوك أن أدوات التحوط والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يساعد على تقليل الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات.
وأكد أن التنسيق مستمر بين وزارة المالية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ سياسات الترشيد بكفاءة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة في أداء الاقتصاد الوطني.
