وزير المالية: تأمين احتياجات المواطنين أولوية قصوى رغم التحديات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأس أولوياتها، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشددًا على استمرار العمل لضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بشكل منتظم.
وأوضح كجوك، خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الحكومة تواصل التنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتقليل تأثير الأزمات الخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي وبرامج التنمية البشرية، مؤكدًا أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يظل أولوية لا يمكن التنازل عنها.
وأضاف أن الحفاظ على معدلات النمو في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يأتي في صدارة أولويات السياسة المالية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى استمرار مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد كجوك أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية ومالية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الحكومة تواصل جهود ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مع الاعتماد على أدوات التحوط والاستخدام الأمثل للاحتياطيات للحد من المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وأشار إلى وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي تُعقد بشكل دوري لدراسة تطورات الأسواق العالمية، ووضع سياسات أكثر مرونة وقدرة على احتواء الصدمات، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية، لشرح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدولة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على مواجهة التحديات.
