«العمل»: مشروع لدعم إدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في 4 محافظات
واصلت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، تنفيذ مشروعاتها التنموية الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل حيث أطلقت الوزارة مشروع «دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل»، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، حيث يتم تنفيذه بشكل سنوي في إطار توجهات الدولة لتمكين الفئات الآولى بالرعاية وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ويهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.
ويتضمن المشروع عددا من المحاور الرئيسية، من بينها التدريب على مهن مدرة للدخل، ودعم ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والريادة الرقمية، والتوعية بالصحة الإنجابية، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، إلى جانب مناهضة العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتمكين المرأة على مختلف المستويات.
كما يمتد أثر المشروع ليشمل التمكين الصحي، من خلال تقديم خدمات الكشف والمتابعة الصحية للسيدات المستفيدات، بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويستهدف المشروع السيدات المعيلات الأكثر احتياجا، والسيدات من ذوات الإعاقة، وكذلك السيدات اللاتي لديهن أطفال منخرطون في سوق العمل، دعما لجهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
ويتم تنفيذ المشروع في عدد من المحافظات تشمل بورسعيد، الغربية، القاهرة، وأسيوط، ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 20 إلى 55 عاما.
وتشمل المجالات التدريبية التي يوفرها المشروع خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، وصناعة المشغولات الخشبية، والطباعة على الأواني والمنسوجات، وصناعة السجاد النصف آلي، وصناعة منتجات الريزن، بما يفتح آفاقا جديدة أمام السيدات لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
وينفذ المشروع بالتعاون مع عدد من شركاء التنفيذ، من بينهم مديريات الصحة، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، بما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية.
وتؤكد وزارة العمل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر استدامة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ هذه المبادرات سنويا دعما لرؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.
