وزير الصناعة: نستهدف رفع صادرات الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اليوم الأربعاء، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة الرخام والجرانيت، وتسعى إلى تقديم كافة سبل الدعم لزيادة صادراتها إلى مليار دولار سنوياً.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات أمام المحاجر وتهيئة بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنوع المنتجات وتعزيز القدرة التصديرية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية لدعم الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، مع استهداف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، بما يسهم في مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي شعبة الرخام والجرانيت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع مختلف المسارات الممكنة للنهوض بالقطاع، من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب تطوير الإجراءات المنظمة للنشاط بما يعزز الحوكمة والانضباط، ويرفع تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع الإمكانات التصنيعية المتاحة.
كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المحاجر، وجهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلاً في الشركة المصرية للتعدين للتيسير على المستثمرين، إلى جانب استعراض الإجراءات المنظمة لضبط العمل في مجالي الاستكشاف والمحاجر، وتعزيز الشفافية والرقابة، ومن بينها إنشاء موازين على مخارج المحاجر لضبط الكميات المستخرجة بدقة، حيث يجري حالياً إنشاء 18 ميزاناً جديداً في إطار إحكام منظومة المتابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تستهدف تطوير قطاع الرخام وزيادة صادراته، في ضوء الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها مؤخراً لعدد من المصانع، للتعرف على التحديات على أرض الواقع، خاصة في منطقة شق الثعبان الصناعية، التي شهدت جهوداً لتقنين أوضاع المصنعين وإصدار التراخيص بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية.
وأكد هاشم أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، إلى جانب المستكشفين وأصحاب المحاجر المحليين والأجانب، لتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم الصناعة الوطنية، وتقليل فاتورة الاستيراد.
