مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ولبنان

عقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ولبنان، بناءً على طلب من فرنسا، وذلك عقب مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام الإندونيسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يومي 29 و30 مارس الجارى، في ظل تصاعد المواجهات على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

وقال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان-بيير لاكروا - فى كلمته خلال الجلسة، اليوم الثلاثاء- "إن الوضع تدهور بشكل خطير مع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل عبر الخط الأزرق وما بعده”، مشيراً إلى تقدم القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي لمسافة تصل إلى 11 كيلومتراً وسط اشتباكات "عنيفة" مع حزب الله ومستويات “غير مسبوقة” من تبادل الهجمات الجوية.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تسيطر على مناطق واسعة شمال الخط الأزرق، مؤكداً أن معاناة المدنيين جراء الأعمال القتالية تتزايد بشكل مستمر، كما تكبدت قوة اليونيفيل خسائر بشرية.

وأشار إلى أنه في 30 مارس قُتل جنديان من الكتيبة الإندونيسية إثر انفجار دمر مركبتهما قرب بلدة بني حيان في القطاع الشرقي، ما أسفر أيضاً عن إصابة جنديين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة، فيما تشير النتائج الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة على جانب الطريق استهدفت الموكب.

وأضاف أنه في 29 مارس قُتل أحد عناصر حفظ السلام من الكتيبة الإندونيسية أيضاً جراء انفجار داخل قاعدة لليونيفيل في بلدة الطيبة بالقطاع الشرقي، بينما أُصيب عنصر آخر بجروح حرجة ونُقل إلى مستشفى في بيروت، مشيراً إلى أن التقييمات الأولية تفيد بأن الانفجار نجم عن قذيفة أصابت القاعدة.

وأكد لاكروا أن هذه التطورات المأساوية ما كان ينبغي أن تحدث، مشدداً على ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا، في بيان صدر في 29 مارس، إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات، مؤكداً أن الاعتداءات على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

ومن جانبها، دعت إندونيسيا إلى إجراء تحقيق "فوري وشامل وشفاف" لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من اتساع نطاق التصعيد في جنوب لبنان.