رئيس الوزراء: سنتخذ إجراءات أكثر حزمًا لتقليل فاتورة الاستيراد حال استمرار الحرب
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر حزمًا لتقليل فاتورة الاستيراد في حال استمرار الحرب الإقليمية، مؤكدًا حرص الدولة على حماية الاقتصاد المحلي وتخفيف تأثير الصدمات العالمية على الأسواق والأسعار، مع متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الدولية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه وجه بتعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تحقيق توازن مالي يدعم النمو الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن تكلفة خدمة الدين تمثل نحو 5% فقط من الناتج، في حين يتم توجيه نسب أكبر من الإنفاق العام إلى القطاعات الحيوية، حيث تسجل مخصصات الصحة والتعليم زيادات ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار إلى أن الإنفاق على قطاع الصحة سيشهد نموًا يصل إلى نحو 30%، فيما ترتفع مخصصات التعليم بنسب كبيرة تتجاوز متوسط الزيادة في باقي قطاعات الدولة، بما يعكس انحيازًا واضحًا للاستثمار في التنمية البشرية.
كما لفت إلى نجاح الدولة خلال الفترة الماضية في خفض تكلفة التمويل وتحسين إدارة الدين، وهو ما ساهم في توفير مساحة مالية أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على استمرار جهودها لدعم الصادرات وتسهيل حركة التجارة، خاصة في ظل التحديات العالمية، مع اتخاذ إجراءات سريعة لضمان انسيابية حركة البضائع ومنع أي معوقات تؤثر على سلاسل الإمداد.
