وزارة الأوقاف تتيح دفع صك الأضحية عبر منصة مصر الرقمية بدون مصاريف
تستعد وزارة الأوقاف لإعلان تفاصيل صكوك الأضاحي وذلك من خلال إتاحة خدمة الدفع عن طريق منصة مصر الرقمية، وهى خدمة موسمية ويتم تحديد المبلغ للصك الواحد عن طريق وزارة الأوقاف سنويًا.
يذكر أن مشروع صكوك الأضاحي وإطعام الأوقاف هو مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، وهو مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى وزارة الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله ( عز وجل ) وصالح الوطن وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة.
وتدعم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام تنفذه وزارة الأوقاف العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، ويتميز المشروع بوصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية في كل عزة وكرامة.
والمبالغ التي يتم تحصيلها لصالح المشروع معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو أية خصومات، ويتم التعاقد بها لصالح المشروع بدون أي استقطاعات، وكامل الثمن يصل للمستحقين.
ويهدف المشروع إلى إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يراعي الوحدة الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك والنسيج الوطني الواحد، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني.
كما يهدف المشروع إلى توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويتم التعامل مع المستحقين الحقيقيين بمنتهى الاحترام والإنسانية، ونؤكد لهم أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.
وجميع التبرعات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية غير قابلة للاسترداد بعد إتمام العملية، باستثناء الحالات التي تتعلق بخطأ تقني أو مشكلة في معاجلة الدفع.
ويتم التعامل مع بيانات المتبرعين بسرية تامة وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، ولا يتم استخدام البيانات لأي أغراض تجارية أو تسويق، بل فقط لأغراض التبرع وتوثيق العمليات.
كما يتم حفظ تفاصيل المعاملات المالية بسرية تامة، ولا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة.
وتحتفظ وزارة الأوقاف بالحق في المراجعة والتحقق من أي تبرع تم عبر المنصة لضمان التوافق مع اللوائح والضوابط القانونية والشرعية.
وتخضع هذه الخدمة إلى الموافقات والتنظيمات الحكومية المتعلقة بجمع التبرعات والخدمات الخيرية.
