«اقتصادية الشيوخ» تواصل مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة
بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على مدار اجتماعين اليوم والأحد المقبل، تمهيدًا لإدراج المشروع في أقرب جلسة عامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الأوضاع الاحتكارية بما يضر بالمستهلكين أو يعيق دخول واستمرار الكيانات المنافسة، حيث يلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن عدد من الممارسات المحظورة التي قد تخل بقواعد المنافسة.
وتتضمن هذه المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بما يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة في الأسواق، فضلًا عن حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة، كما يحظر المشروع توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تربطهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة.
وشملت التعديلات أيضًا منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها من الممارسات التقييدية، إلى جانب التأكيد على عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، وكذلك حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.
وفي سياق متصل، كانت اللجنة قد أقرت في اجتماعاتها السابقة إضافة تعريف موسع لمصطلح «الأشخاص» ضمن باب التعريفات، بما يسمح بإدراج كافة الكيانات الاقتصادية، بغض النظر عن جنسيتها أو شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، بما يشمل الشركات الأجنبية والرقمية.
ونصت المادة، كما وافقت عليها اللجنة، على أن «الأشخاص» تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وكافة الشركات والكيانات الاقتصادية والتجمعات المالية، أياً كان شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، وكذلك الأطراف المرتبطة بها، متى كانت تمارس نشاطًا اقتصاديًا، بصرف النظر عن مصادر تمويلها أو جنسياتها أو مقار إدارتها.
وأكدت اللجنة أن هذا التعديل يستهدف تحقيق مزيد من الوضوح في تحديد نطاق المخاطبين بأحكام القانون، وضمان خضوع جميع الكيانات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا مؤثرًا في السوق المصرية، بغض النظر عن جنسيتها أو أماكن تأسيسها، مع الاعتداد بالوحدة الاقتصادية للنشاط بدلًا من الشكل القانوني فقط.
