5 أسباب تؤدي لرفض طلبات التصالح على مخالفات البناء واستئناف الإجراءات القانونية

وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الضوابط الحاسمة لضمان جدية التصالح على مخالفات البناء، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، للتأكد من مطابقة الطلبات للواقع، مع تحديد حالات تؤدي إلى رفض الطلبات واستئناف الإجراءات القانونية.

وجاءت أبرز أسباب رفض طلبات التصالح كالتالي:
1- عدم الالتزام بمواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يومًا من الموافقة، أو التأخر في سداد قسطين.
3- التلاعب في موقع أو حالة العقار بعد تقديم طلب التصالح.
4- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
5- صدور قرار من اللجنة الفنية برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.

وأكدت الوزارة أنه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن رسميًا، مع بدء تنفيذ الإجراءات القانونية وتصحيح المخالفات وفقًا لقانون البناء، ما يستلزم الالتزام الكامل بالشروط والمواعيد المحددة.