وزير المالية: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية والإقليمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يعد تأكيدًا على استمرار النشاط الاقتصادي، مع تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة 2026-2027 في موعده الدستوري إلى مجلس النواب.

وأعلن كجوك إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية التالية خلال أسابيع، متضمنة العديد من التيسيرات للممولين وشركاء النجاح، تليها تسهيلات جمركية وضرائب عقارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية برئاسة الدكتورة رشا عبد العال، وبحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ياسر صبحي، واللواء عمرو إبراهيم مساعد وزير الداخلية لمكافحة التهرب الضريبي، وعدد من المستشارين والمساعدين والقيادات من المصلحة والوزارة.

وكشف وزير المالية عن زيادة الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2025-2026 بنحو 31%، دون فرض التزامات أو أعباء ضريبية جديدة على الممولين.

وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول حكومي بارز استمرار دراسة بنود افتراضات الموازنة الجديدة، لاسيما ما يتعلق بسعر برميل النفط وسعر الدولار المستهدف في المشروع، مشددًا على تقديم الموازنة في موعدها.