وزير الصناعة: زيادة المكون المحلي والتصدير محور تطوير برنامج صناعة السيارات

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث توصيات مجموعة العمل المُشكلة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، بشأن مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأوضح الوزير أن مجموعة العمل أجرت مراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، إلى جانب عقد لقاءات مكثفة مع الشركات العاملة والمستهدفة في قطاع السيارات، بهدف الوقوف على احتياجاتها وتطلعاتها، وتقييم بيئة العمل الحالية، والاستماع إلى مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في هذه الصناعة الحيوية.

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت الإبقاء على البرنامج في صورته الحالية دون تعديل في الوقت الراهن، نظرًا لما يتضمنه من آليات مراجعة دورية، إلى جانب دراسة استحداث حافز للتصدير يكون مكملًا للحوافز القائمة، مع الالتزام بالحد الأقصى للحوافز المقررة لكل سيارة.

وأضاف أنه يجري كذلك دراسة إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، وإتاحة الجمع بين الحوافز المختلفة، فضلًا عن إضافة السيارات الهجين ضمن البرنامج في إطار الالتزام البيئي بحافز 10%، مع الإبقاء على التعريفة الجمركية الحالية.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس استحداث حوافز موجهة للصناعات المغذية للسيارات، باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح البرنامج الوطني، وبما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على المنتج المحلي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير صناعة السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر إطارًا محفزًا لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة، وربط برامج تنمية الصادرات بالأثر الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف أن الدولة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى إدراج قطاع السيارات ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار.

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، خاصة فيما يتعلق بنسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن توحيد الحوافز ضمن البرنامج يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ويشجع على زيادة الاعتماد على المكون المحلي، ودعم التوسع في التصدير لمختلف الأسواق.