وزير الصناعة: إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع بالتعاون مع شركة مصرية متخصصة
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، يتم بناؤها على الاستراتيجيات السابقة التي أعدتها الوزارة، بما يعكس تطلعاتها وطموحات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن إعداد الاستراتيجية يتم بالتعاون مع شركة «دي كود» المصرية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، والتي سبق أن تعاونت مع الوزارة في إعداد استراتيجية الصناعة عام 2016، مشيراً إلى التزام الوزارة وكافة الجهات التابعة لها بالتعاون الكامل مع الشركة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» للاستشارات، لبحث مستجدات إعداد استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على صياغتها حالياً.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تمثل "«البوصلة» التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، كما ستشكل خريطة الطريق التي ستوجه عمل مختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن وجود أهداف واضحة ومؤشرات أداء محددة، بحيث لا يقتصر دور الوزارة على الاستجابة للمشكلات الطارئة في القطاع الصناعي، بل يمتد إلى التخطيط الاستراتيجي للتنمية الصناعية.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستراعي عدداً من الاعتبارات المهمة، من بينها تحقيق الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها في دعم وتنمية القطاع الصناعي، وفي مقدمتها هيئة التنمية الصناعية، التي سيجري تعزيز دورها ليشمل إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو القطاع وتمكين القطاع الخاص.
كما شدد على أهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكاً حقيقياً وداعماً للمستثمر الصناعي طوال رحلته الاستثمارية، بدءاً من الخطوة الأولى في إنشاء المشروع، مروراً بمراحل التشغيل والإنتاج، وصولاً إلى التصدير للأسواق الخارجية.
