حملات تفتيشية مكثفة بالمحافظات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود
أسعار المنتجات البترولية.. تكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملاتها التفتيشية على مواقف السيارات وخطوط السير المختلفة، في الصباح الباكر لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك عقب قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وارتفاع أسعار الوقود.
وتستهدف الحملات التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية التي يتم إقرارها من قبل المحافظات، وعدم استغلال المواطنين أو فرض زيادات عشوائية في الأجرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشددت المحافظات على ضرورة وضع الاستيكرات واللافتات الخاصة بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة والميكروباصات داخل المواقف وعلى خطوط السير، بما يتيح للمواطنين التعرف على قيمة الأجرة المقررة لكل خط.
كما تم تكليف الأجهزة المعنية ومسؤولي المواقف والمرور بتكثيف التواجد الميداني على مدار اليوم، لمتابعة حركة النقل والتأكد من انتظام العمل داخل المواقف، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين.
وأكدت المحافظات تخصيص خطوط ساخنة وغرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي زيادة غير قانونية في تعريفة الركوب، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل.
أسعار المنتجات البترولية.. تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر
أسعار المنتجات البترولية
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
