وزير الاستثمار: نعمل على دفع مسار الإصلاح الاقتصادي بكل الطاقات الممكنة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير بيئة الأعمال في مصر يتم عبر إصلاحات تدريجية وتراكمية تستهدف إحداث تحول حقيقي ومستدام في مناخ الاستثمار، مُشددًا على أنه لا يوجد إصلاح هيكلي واحد قادر بمفرده على تغيير الواقع، وإنما يتحقق التغيير عبر مجموعة إصلاحات متتالية ومستمرة.
وأوضح وزير الاستثمار، خلال كلمته بحفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الدولة تمتلك مسارًا واضحًا للإصلاح الاقتصادي وتعمل على دفعه بكل الطاقات الممكنة، بالشراكة مع القطاع الخاص وبقدر كبير من الشفافية، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية ودعم بيئة الاستثمار.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأشار، إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، من بينها تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ 27.2 مليار دولار إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار، إلى جانب استمرار تحقيق فائض أولي إيجابي وتراجع معدلات التضخم، وهو ما يوفر منصة مستقرة للعمل والاستثمار.
وأضاف الوزير، أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تغيير هيكل الاستثمارات في مصر، حيث ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص من نحو 35% خلال الفترة بين 2020 و2024 إلى ما يتراوح بين 53% و54% حاليًا، مقابل تراجع نسبة الاستثمارات العامة، مُؤكدًا أن زيادة دور القطاع الخاص تمثل المؤشر الرئيسي الذي تركز عليه الدولة خلال المرحلة الحالية.
