الإمارات: قادرون على التصدي لكافة التهديدات الجوية

عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية موسعة استعرضت خلالها آخر تطورات الأوضاع الراهنة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والاقتصاد والسياحة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدولة في أعلى درجات الجاهزية، وتمتلك منظومات دفاعية متكاملة متعددة الطبقات قادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الهجمات الإيرانية مع مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات، مع تسجيل عدد محدود من الإصابات والأضرار الجانبية.
من جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات تنتهج سياسة متزنة تقوم على خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، مع تمسكها الكامل بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن أي اعتداء على دولة خليجية يُعد تهديداً للأمن الإقليمي ككل.
وأوضحت أن الإمارات اتخذت خطوات دبلوماسية حازمة شملت إغلاق السفارة في طهران وسحب السفير، وتسليم مذكرة احتجاج رسمية، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة الاعتداءات ومنع تكرارها.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة عالية ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق من 4 إلى 6 أشهر، مع استقرار سلاسل التوريد والأسعار، واستمرار الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ التجارية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعمل بصورة طبيعية، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم الزوار والمسافرين المتأثرين بتأجيل الرحلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات الطيران والمنشآت الفندقية.
بدوره، أكد وزارة الداخلية الإماراتية استقرار الوضع الأمني في مختلف إمارات الدولة، وارتفاع مستويات الجاهزية عبر منظومة أمنية استباقية متكاملة، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
من جهتها، شددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أن الحياة اليومية تسير بصورة طبيعية، مع استمرارية الخدمات الحيوية والتعليم عن بعد، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال، إلى جانب إدارة ملف العالقين وفق خطط تشغيلية متكاملة وببعد إنساني شامل.
واختتمت الإحاطة بالتأكيد على وعي المجتمع وتكاتفه، وأهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية حفاظاً على الأمن والاستقرار.