تكريم الدكتور محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا / صور

كرمت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا تقديرًا لجهوده المتميزة ونتائجه الإيجابية في ملف تنمية الأسرة والقضية السكانية، مؤكدة أهمية استمرار العمل بنفس الكفاءة.

وعقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الصحية بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة عن شهر فبراير 2025 و2026 وآخر تطورات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن ملف القضية السكانية يتصدر أولويات الدولة لارتباطه الوثيق بجهود التنمية الشاملة، مشددة على ضرورة وضع خطة محكمة تتضمن أهدافًا واضحة وجداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تفعيل دور غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية بالإنجازات المحققة.

واستعرضت نائب الوزير مؤشرات تنمية الأسرة خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع تقديم عرض تفصيلي بإجمالي المنتفعات حتى أول مارس من العام الجاري، يشمل عدد الجدد ومعدلات التردد وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة (اللولب الهرموني والنحاسي، الكبسولات، الأقراص، الحقن) وتحليل اتجاهات الاستخدام والإقبال عليها.

كما ركزت على خطة العمل في المناطق الحمراء من خلال ربط خفض معدلات المواليد بزيادة معدلات استخدام الوسائل، مطالبة كل محافظة بدراسة العوامل المؤثرة وقياس خط الأساس للسيدات في سن الإنجاب ونسب استخدام الوسائل قصيرة وطويلة المدى، مع تقييم أثر كل تدخل لتحديد فاعليته وتعديله إن لزم الأمر.

ووجهت بضرورة الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%، مع التركيب الفوري بعد الولادة وعدم إزالتها إلا لأسباب طبية، وإرسال بيان يومي بعدد المترددات، وتقديم المشورة لغير المستخدمات وتحويل الرافضات إلى غرف المشورة المتخصصة، إلى جانب رعاية الحوامل وإقناعهن وأزواجهن بأهمية المباعدة بين الحمل والولادة الطبيعية.

وأشادت بتحقيق تغطية 100% لزيارة النفاس الأولى، مؤكدة أهمية استثمارها في تقديم المشورة حول وسائل تنظيم الأسرة، وإلزام الرائدات الريفيات وهيئة التمريض بمتابعة حالات النفاس والتأكد من استخدام الوسيلة المناسبة.

وشددت على تقديم المشورة وتركيب الوسائل داخل العيادات أو تحويل الحالات إليها، وإنشاء سجلات خاصة بالتوائم والزوجات أو الأزواج الأجانب في المستشفيات الحكومية والأمانة والتأمين الصحي والمؤسسات التعليمية، مع تدريب التمريض على تقديم المشورة ورفع الوعي الصحي.

كما استعرضت نتائج بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات وفرص التوسع مع الجامعات، ودور القطاع الخاص في خدمات ما بعد الولادة وتوفير الوسائل بسعر المناقصة وربط الحالات بالوحدات الصحية، إلى جانب دعم الرائدات الريفيات ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في القوافل الطبية مع تقديم مكافآت تحفيزية وتدريب كوادر جديدة.

وتناول الاجتماع التوصيات المستقبلية، ومن أبرزها إعداد خطة تنفيذية شهرية لكل محافظة تشمل الأنشطة والمستهدفات الرقمية ونسب التحقق وتحديد مسؤول عن كل نشاط، وعرض أفضل الممارسات شهريًا واختيار «Champion» لتعميم التجارب الناجحة، مع الالتزام بإرسال تقارير دورية ودور رجال الدين في دعم التوعية.

وأكدت الدكتورة رشا خضر أن القطاع يعمل وفق خطة متكاملة لدعم المحافظات فنيًا وإشرافيًا ومتابعة التدخلات ميدانيًا، لتحسين جودة الخدمات وزيادة معدلات استخدام الوسائل وتحقيق مستهدفات الدولة في القضية السكانية.